6f/2 (34652)

جهاني شدن و توسعه منطقهاي(قسمت اول)

اشاره:

مباحث پيرامون جهاني شدن اقتصادي چنين وانمود مي كند كه در پرتو تحولات جديد تمامي فعاليت هاي اقتصادي بايد براي مقرون به صرفه بودن در مقياس جهاني صورت گيرد.با اين حال اين پرسش همچنان مطرح است كه اولا وضعيت توسعه كشورها در روند جهاني شدن چه سمت و سويي بايد به خود بگيرد و ثانيا اينكه وضعيت توسعه منطقه اي در درون كشورهاي درحال توسعه به چه نحوي خواهد بود وتوجه دوباره به ظرفيت توسعهاي شهرها و مناطق در چارچوب جهاني شدن از چه اهميتي برخوردار است. مقاله حاضر كه توسط "آلن جي.اسكات"مديرمركز تحقيقات جهاني شدن دانشگاه"يو.سي.ال.اي" و "مايكل استورپر"عضو دپارتمان برنامه ريزي شهري اين دانشگاه و استاد مدعو مدرسه اقتصادي لندن نوشته شده است به بررسي اين موضوع مي پردازد.درقسمت اول اين مقاله كه درزير از نظرتان مي گذرد نويسندگان تاكيد مي كنند كه در عصر جهاني شدن شهرها و مناطق به منزله مراكز امكانات و مزاياي مثبت فشردهاي در شبكه جهاني و بدون مرز روابط اقتصادي ميباشند. و به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته تمركز براين مراكزاز دو جهت براي توسعه اهميت اساسي دارد: يكي به عنوان عامل ارتقاي بهرهوري اقتصادي و ديگري به عنوان يكي از شرايط اساسي دستيابي به تخصص در تقسيم كار جهاني و همچنين به عنوان شالوده اساسي مبتني بر صادرات.

*****

1- مقدمه : حلقه مفقوده در نظريه توسعه

نظريه توسعه اقتصادي، تاريخ طولاني و آشفتهاي دارد كه از اقتصاد سياسي كلاسيك سدههاي هجدهم و نوزدهم تا مكتب تاريخي آلمان در اوايل قرن بيستم (بويژه شومپيتر) و سپس انديشههاي توسعهاي بسيار گوناگون رايج در دهههاي بعد ازجنگ جهاني دوم را در برميگيرد. تحليلگران بعد از جنگ عمدتاً روي كشورهاي جهان سوم متمركز بودند و مسأله توسعه را بيشتر براساس دورهاي باطل فقر و عقبماندگي اقتصادي بررسي ميكردند كه به نظر ميرسيد بخشهاي بسياري از آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين گرفتار آن شدهاند. وقتي كه برخي از كشورهاي جهان سوم در دهههاي 1970 و 1980 پيشرفت كردند، نظريه پردازان توسعه كمكم اذعان كردند كه حداقل برخي از اين مناطق استعداد زيادي براي صنعتي شدن دارند و اين نظريهپردازان مفهوم "كشورهاي تازه صنعتي شده " را به قاموس نظري خود افزودند. اخيراً ، مسأله توسعه به نحوي تحول يافته است كه پيشرفتهترين نظام هاي اقتصادي هم در قلمرو آن قرار ميگيرند . اين گرايش بويژه در آثار نظريه پردازان جديد رشد اقتصادي با تأكيد آنها بر نقش مثبت عوامل خارجي در توسعه اقتصادي ديده ميشود.

به رغم پيچيدگي و تنوع رويكردهاي موجود به توسعه، بسياري از آنها روي متغيرها و فرايندهاي اقتصادي كلان تكيه ميكنند. بخصوص در آثار نظريه پردازان سنتيتر، مضامين رايج عبارتند از مزاياي مسئوليت مالي و پولي فراگير كل نظام اقتصادي، اقدامات مربوط به گشايش بازار، حقوق مالكيت مطمئن ، ثبات سياسي، سرمايهگذاري در آموزش و اصول حكومت مردمسالار. يكي از اشكال برجسته كنوني اين رويكرد را در مكتب نوليبرالي "اجماع واشنگتن" ميبينيم كه در دو دهه اخير بشدت روي سياست هاي نهادهاي اقتصادي بينالمللي بزرگ تأثير گذاشته است.

البته ملاحظات اقتصادي كلان داراي نقشي اساسي در هر فرايند توسعه اقتصادي واقعي است كه نمي توان آن را انكار كرد.با اين وجود هدف اين مقاله اشاره به غفلتي است كه از ابتدا در بسياري از متون توسعه بجز استثنائات معدودي ديده شده است. در اينجا نقش برخي مناطق به عنوان سكوي توسعه به طور كلي و به عنوان محل پيشرفتهترين اشكال توسعه اقتصادي و نوآوري به طور اخص مطرح است. توسعه فقط به پديدههاي اقتصادي كلان بستگي ندارد و تا حد زيادي از فرايندهاي روي زمين در مناطق خاص نيز تأثير ميپذيرد. به همين دليل، در فرايند توسعه هر كشور، بين مناطق مختلف همواره تفاوت زيادي از نظر شدت و ماهيت نظم اقتصادي وجود دارد. در اينجا، فقط به يك واقعيت بديهي اشاره نميشود، بلكه بر اهميت بنيادهاي جغرافيايي رشد اقتصادي تأكيد ميگردد. از نظر اين مقاله، در زمينه توسعه بايد همبستگيهاي مكاني را كه شالوده لازم براي تداوم شبكههاي سرمايه و نيروي كار تقويت كننده كارايي و نوآوري در فرايند توسعه را فراهم ميسازند، بررسي شود . به عبارت ديگر، شهرها و مناطق بنيادهاي اساسي كل فرايند توسعه را تشكيل ميدهند.

نظريه پردازان متعارف اغلب و بدرستي اشاره كردهاند كه توسعه اقتصادي تأثير عمدهاي روي شهرنشيني در هر دو گروه كشورهاي ثروتمند و فقير ميگذارد، گواينكه آنها گاه به روندهاي معكوس هم اشاره كردهاند. يكي از نظرات رايج در اين زمينه اين است كه توسعه ابتدا باعث قطبي شدن جمعيت و فعاليت اقتصادي در هر قلمرو ملي شده ولي بعداً با پيشرفت فرايند توسعه، اين وضعيت قطبي از بين ميرود. همچنين گفته ميشود كه در كشورهاي در حال توسعه، شهرنشيني بسرعت و بشدت گسترش يافته و در هر كشور نظام هاي شهري "غول پيكر و بدقوارهاي"به وجود ميآورد كه از تعداد معدودي شهرهاي بزرگ غير عادي تشكيل ميشوند. گفته ميشود كه اين شهرها تراكم شهري بسيار زيادي داشته و اندازه و رشد سريع آنها باعث بروز مسائل اقتصادي ، اجتماعي و زيستمحيطي بسياري ميگردد. براين اساس ، بسياري از تحليلگران معتقدند كه توسعه موفق مستلزم تقسيم فعاليت هاي اقتصادي بين تعداد بيشتري مراكز شهري كوچكتر و قابل كنترل تر است، گو اينكه اين اعتقاد در يك يا دو دهه قبل بيش از امروز رواج داشت. به همين دليل، الگوي شهرنشيني پراكنده تر آمريكاي شمالي و اروپاي غربي را اغلب يكي از نشانههاي اساسي مراحل بالاتر توسعه اقتصادي ميدانند.

در مقابل، اشكال نامتعارفتر نظريه توسعه مدت ها ادعا نمودهاند كه فرايندهاي توسعه همواره با الگوهاي فضايي يا جغرافيايي ناهمگوني همراه هستند و اين وضعيت عملاً جزئي از سازوكار رشد اقتصادي است. برجستهترين شكل اين رويكرد كه از طرف هيرشمن و ميردال و پيروان آنها ارائه شده است، براساس مفهوم عليت دوري و انباشتي در فضاي جغرافيايي مبتني است. بسط اين نظريه به كارهاي بنيادي اوليه درباره قطب هاي رشد اقتصادي و تجلي جغرافيايي آن در مراكز رشد منطقهاي انجاميد. مفاهيم قطب هاي رشد و مراكز رشد به نوبه خود به طور وسيعي در تدوين سياست هاي توسعه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفتند. در بخش هاي كمتر توسعه يافته جهان هم همين سياست ها اغلب براي پيشبرد راهبردهاي جايگزيني واردات به كار گرفته شدند.

ولي اين ادعاهاي نامتعارف اوليه درباره وجود رابطهاي مثبت بين تمركز و توسعه تا حدودي به وسيله نظريهپردازان بعدي توسعه و نهادهاي بينالمللي بزرگ مروج انديشههاي آنها كنار زده شدهاند. يكي از دلايل اين امر ظهور اين برداشت موجه است كه شهرسازي در كشورهاي در حال توسعه با هزينههاي اجتماعي جدي و انواع بسياري از زيان ها و خسارت هاي فني همراه بوده است. دليل ديگر اين است كه بنيادهاي نظري تمركز اقتصادي در گذشته فقط به گونهاي بسيار محدود و جزئي مورد بررسي قرار گرفته و نقش كلي آن در پيشبرد توسعه تا حد زيادي مورد غفلت قرار گرفته است. با اين حال ، بررسي هاي جديد زيادي كه در دهههاي 1980 و 1990 درباره جغرافياي اقتصادي انجام گرفت، با بازسازي كامل نظريه رشد اقتصادي منطقهاي به احيا و بهبود رويكرد نامتعارف قديمي كمك كرد. براساس اين بررسي ها ميتوان بخوبي ادعا كرد كه تمركز يكي از عناصر اساسي و هميشگي توسعه موفق در نظام هاي اقتصادي داراي سطوح بسيار متفاوت توليد ناخالص ملي سرانه است. بنابر اين در اين مقاله به بسط نظريهاي پرداخته مي شود كه روي نقش "منطقه " به عنوان يكي از بنيادهاي اساسي توسعه از نظر ايجاد بازده فزاينده و ايجاد آثار خارجي مثبت تأكيد زيادي ميكند . بعلاوه ، تصريح ميشودكه چون تمركز يكي از عوامل اصل اين پيامدهاي تقويت كنندة بهرهوري است، شهرنشيني بيش از آنكه يك مسأله نامطلوب باشد، يكي از شرايط اساسي توسعه مستمر است.

2- مناطق در اقتصاد جهاني امروز

واقعيات كنوني جهاني شدن باز هم حساسيت مسائل مربوط به پيامدهاي جغرافيايي توسعه و رشد اقتصادي را بيشتر ميكند. اين اشتباهي اساسي است كه فكر كنيم جهاني شدن به اين معناست كه اكنون توسعه با گسترش سادة فعاليتهاي اقتصادي و تبديل شدن نظام اقتصادي به يك فضاي سياسي و متحرك همراه است. برعكس، جهاني شدن با تقويت گرايشات تمركزگرايانه در مناطق متفاوت بسياري در دنيا همراه بوده و اين امر تا حدودي معلول آزادسازي و رقابتپذيري ناشي از جهاني شدن بوده است. همان طور كه گسترش جهاني شبكههاي صنعتي نشان ميدهد ، اكنون مناطق تمركز فعاليت اقتصادي عملاً منشأ اصلي رشد اقتصادي در نظام هاي اقتصادي در هر مرحلهاي از توسعه هستند.

براي مثال، 40 درصد نيروي كار شاغل آمريكا در حال حاضر در مناطقي با وسعت فقط 5/1 درصد قلمرو خشكي آن متمركز شده است. به همين نحو، در سال هاي اخير تراكم جغرافيايي نيروي كار شاغل در بسياري از بخش ها روبه افزايش بوده است. همچنين گفته شده است كه 380 شبكه مستقل شركت ها در آمريكا 57 درصد كل نيروي كار اين كشور را در اختيار داشته و 61 درصد توليد و 78 درصد صادرات اين كشور را در دست دارند. حتي محققان ديگري با استفاده از شاخص هاي محافظه كارانهتر به اين نتيجه رسيدهاند كه 30 درصد نيروي كار آمريكا در شبكههاي اشتغال محلي داراي رويكرد جهاني به كار مشغول هستند. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه هم اعلام كرده است كه مناطق صنعتي محلي 30 درصد كل اشتغال در ايتاليا (و 43 درصد صادرات آن كشور) و 30 درصد كل اشتغال در هلند را به خود اختصاص ميدهند.

در حال حاضر، مشهودترين شكل تمركز عبارت است از ابر مركزها يا مناطق شهر گونهاي كه در چند دهه اخير در همه جاي دنيا ظاهر شدهاند و از ساختارهاي داخلي پيچيدهاي با چند هسته شهري و حومههاي گسترده تشكيل ميشوند. اين مناطق شهرگونه موتور نظام هاي اقتصادي ملي كشورهاي متبوع خود هستند، چرا كه بر اثر ماهيت متمركز و درهم تنيده و ظرفيت نوآوري خود به مركز توده انبوهي از فعاليت هاي اقتصادي به هم پيوسته و داراي بهرهوري بسيار بالا تبديل شدهاند. در بسياري از كشورهاي پيشرفته، شواهد نشان ميدهد كه كلانشهرهاي بزرگ از رشدي بيش از ساير مناطق كشور برخوردارند(حتي در كشورهايي كه براي مدتي در دهه 1970 به نظر ميرسيد كه چرخشي به سوي الگوي مسلط رشد اقتصادي بدون اتكا به كلانشهرها وجود داشته است). در كشورهاي كمتر توسعه يافتهاي مثل برزيل، چين، هند و كره جنوبي هم نقش تمركز در بهرهوري بخوبي پيداست و در مناطق كلانشهري بزرگ اين كشورها نوعاً رشد اقتصادي از آهنگ بسيار سريعي برخوردار است. همين مناطق كلانشهري به طور همزمان هم مهمترين مراكز رشد ملي هستند و هم بيشترين استعداد را براي صنعتي شدن با جهتگيري صادراتي دارند.

اين يافتهها را اين مسأله هم بخوبي تأييد ميكند كه ادوار قبلي گشايش بازار و پيشرفت تكنولوژيك معمولاً به تقويت شهرنشيني منجر شدهاند نه به تضعيف آن. طبق تحليل هاي اخير درباره شكلگيري يك نظام اقتصادي در حوزه اقيانوس اطلس در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، اين نظام اقتصادي براساس فرايندهاي تمركز شديد در اروپا و آمريكا به وجود آمد و مراكز اصلي توليد، موقعيت مسلط خود را بر اثر بازده بالا و فزايندة ناشي از مقياس حفظ كردند. موج كنوني جهاني شدن هم به نظر ميرسد كه معلول (و نيز تا حدودي علت) وجود شبكه بين قارهاي پيشروندهاي از نظام هاي اقتصادي شهري و منطقهاي است. به طور خلاصه، تمركز گسترده همراه با تخصص اقتصادي منطقهاي يك پديده جهاني و از نظر تاريخي دايمي است كه اكنون بر اثر نيروهاي ناشي از جهاني شدن بشدت تقويت ميشود. اين امر ما را به سوي اين اعتقاد سوق ميدهد كه توسعه اقتصادي ملي احتمالاً اكنون بيش از گذشته با فرايندهاي تمركز جغرافيايي پيوند خورده است.

بعلاوه، با پيشرفت جهاني شدن و همگرايي اقتصادي بينالمللي ، به نظرميرسدكه برداشتهاي قديمي درباره ساختار گسترده جغرافياي اقتصادي جهان(دنياي متشكل از سه اردوگاه مجزاي موسوم به جهان هاي اول و دوم و سوم با فرايندهاي توسعه متفاوت ) كم كم جاي خود را به برداشت ديگري ميدهند. اين برداشت جديد در پي ايجاد يك زبان نظري مشترك درباره توسعه مناطق و كشورها در كليه بخش هاي جهان و ساختار كلي نظام جهاني نو ظهور توليد و مبادله است. در عين حال، طبق اين برداشت، سرزمينها براساس طيف وسيعي از خصوصيات توسعهاي در نقاط مختلف سامان مييابند.

اينها ادعاهاي جسورانهاي هستند كه به توجيه و تبيين گستردهاي احتياج دارند . در قسمت بعدي اين مقاله سعي ميكنيم به توضيح آن بپردازيم . ذكر اين نكته هم بد نيست كه يكي از سنت هاي قديمي اقتصاد سنجي شواهدي فراهم ساخته است كه به نظر ميرسد ادعاهاي اين مقاله را تأييد ميكند. اين شواهد نشان ميدهد در كشورهايي كه از نظر اقتصادي پيشرفتهتر هستند، مراكز شهري بر اثر وسعت خود همواره بهرهوري مثبت و زيادي داشتهاند. دستهاي از اين تحليلگران هم اخيراً روي بخش هاي كمتر توسعه يافته جهان تمركز كرده و تا حد زيادي به نتايج مشابهي رسيدهاند. در اين گونه آثار به طور كلي سعي شده است كه چارچوب هاي مفهومي سنتي با نظام هاي اقتصادي شهري و محلي سازگار گردند، ولي به نظر ما اين چارچوبهاي مفهومي دچار نوعي آشفتگي دروني هستند و ما در سطور بعد سعي ميكنيم از مقولههاي تحليلي مطمئنتري استفاده كنيم. در اين آثار نوعي گرايش به كوچك نمايي تأثير شهرنشيني بر بهرهوري هم ديده ميشود، چرا كه در اين آثار از شاخص هايي از مدل هاي اقتصاد سنجي استفاده ميشود كه در آنها هرگز به موارد نقضكننده در نظام هاي اقتصادي فاقد تمركز شديد سرمايه و نيروي كار توجه نشده است.

اكنون به بررسي اين مسأله ميپردازيم كه چگونه واقعيات مذكور را ميتوان به وسيله مفاهيم معاصر درباره تمركز اقتصادي ، كه عناصر اساسي يك نظريه توسعه نوساخته را تشكيل ميدهند تبيين كرد. اين نظريه از مصاديق مربوط به هر دو دسته كشورهاي فقير و ثروتمند استفاده ميكند و تا حدودي پديده توسعه اقتصادي و فضايي ناهمگون در مقياسي جهاني را روشن ميسازد.

3- بنيادهاي تمركز اقتصادي

تجزيه و تحليل فرايندهاي تمركز. شهرها هميشه همچون پايگاههاي ممتاز رشد اقتصادي جلوه ميكنند، چرا كه متضمن نوعي صرفهجويي از نظر امكانات زير بنايي سرمايه بر هستند(يعني چيزي كه بويژه در نواحي در حال توسعه كمياب است) و به همين دليل ما را قادر ميسازند كه در مناطق خاصي از صرفههاي ناشي از مقياس استفاده كنيم. ولي به اين عامل بنيادي و مشهود در تمركز اقتصادي بايد سه پديده ديگر را هم كه تأثير عامل مذكور را تكميل و تقويت ميكند اضافه كرد:

1- پيوندهاي پسيني و پيشيني شركت ها در نظام هاي صنعتي2- شكلگيري بازارهاي نيروي كار فشردة محلي در اطراف كارخانهها و ادارههاي متعدد و 3- ظهور روابط و ارتباطات محلي كه به يادگيري و نوآوري كمك ميكند. اكنون بد نيست به توضيح مختصر اين مسائل بپردازيم.

اگر چه هزينههاي حمل و نقل و ارتباطات به مرور زمان كاهش مييابد ، ولي وجود فاصله به طور كلي باز هم تأثير زيادي روي نتايج ناشي از موقعيت مكاني ميگذارد. بهبود فرايندهاي حمل و نقل و ارتباطات (مثل توسعه شبكههاي راديووتلويزيوني و اطلاعرساني ، راهآهن ، شبكه بزرگراههاي بين استانها، خدمات پستي يا تلگراف و تلفن) در عين حال كه گسترش جغرافيايي سرمايهداري نوين را تشويق كرده ، بندرت گرايش آن به توسعه شهرنشيني را محدود ساخته است. برعكس، اين گونه بهبودها تقريباً هميشه به دو طريق باعث افزايش تمركز فعاليت هاي اقتصادي شدهاند: گسترش دامنه بازار هر مركز اقتصادي و ايجاد چرخههاي جديدي از تخصص در نواحي شهري جا افتاده . به نظر ميرسد كه اين وضعيت در حال حاضر ، يعني در زماني كه تكنولوژيهاي ارتباطي سريع مرتبط با اينترنت باعث شدهاند كه انتقال فوري پيام هاي پيچيده در سرتاسر جهان با هزينههاي بسيار اندك ميسر گردد هم صادق است . به مفهوم دقيق تر، اينكه بسياري از معاملات بين شركت ها به رغم فاصله زياد ميتوانند با هزينهاي كم انجام شوند، حال آنكه حتي در دنياي مبتني بر بهبود سريع تكنولوژي هاي حمل و نقل و ارتباطات نيز فاصله زياد، هزينه زيادي براي برخي معاملات در برخواهد داشت. بويژه معاملات و فعاليت هاي محدود و غير معمول مبتني بر اطلاعات مبهم ، با فاصله زياد جور در نميآيند. اين ناسازگاري وقتي تشديد ميشود كه شركت ها به وسيله تنوع بخشي به محصولات به رقابت با يكديگر ميپردازند و بازارها با عدم قطعيت زيادي روبرو هستند. در چنين شرايطي، تثبيت نمودارهاي توليد براي شركتها دشوار گشته و روابط و معاملات خارجي آنها دائماً از نظر اندازه و شكل و مبدأ يا مقصد تغيير يافته و در نتيجه هزينه آنها در واحد مسافت و زمان افزايش مييابد. مراكز فشردهاي كه تعداد زيادي شركت را در بر ميگيرند، با فراهم نمودن دسترسي راحت به منابع مورد نياز در مدتي كوتاه، هر دو گروه فروشندگان و خريداران را قادر ميسازند كه بيثباتي و عدم قطعيت را جبران كنند. اين تمركز محلي تعداد زيادي از فروشندگان و خريداران مختلف معمولاً براي شركتها منافع زيادي از نظر بهرهوري در بردارد. يكي از منافع مهمتر اين امر اين است كه شركتها همزمان با برخورداري از انعطاف بالا در هر دو زمينه عمليات داخلي و خارجي ميتوانند هزينههاي بالا سري خود را در سطح پايين نگاه دارند. يكي از مسائل بسيار مهم ، تداوم اهميت تماس هاي رودررو براي انتقال پيام هاي پيچيده و غير قطعي و ايجاد اعتماد متقابل و ارزيابي دقيق شركاي بالقوه در روابط تجاري متحول است.

همين وضعيت پوياي انطباق عرضه و تقاضاي متنوع در مورد بازارهاي نيروي كار هم وجود دارد. وقتي كه شركت ها به كارگران متخصص احتياج دارند ولي با تغييرات سريع در طرح هاي محصولات و فرايندهاي خود مواجه هستند (مثل صنايع مربوط به مد يا صنايع دستخوش نوآوري تكنولوژيك) ، معمولاً حداكثر تلاش خود را ميكنند تا در استفاده از نيروي كار انعطاف داشته باشند. در عين حال، آنها ميكوشند تا دچار تأخيرهاي پرهزينه در يافتن افراد ماهر مورد نياز خود نشوند. براي فايق آمدن بر اين مسأله ، آنها به دسترسي مستقيم به گروههاي بزرگ و مختلفي از افراد متخصص نياز دارند. به همين نحو، اگر قرار باشد كه كارگران روي تقويت مهارت و تخصص خود سرمايهگذاري كرده ولي نتوانند قراردادهاي استخدامي بلندمدت منعقد كنند، آنها ترجيح ميدهند جايي بروند كه كار فرمايان بالقوه زيادي وجود داشته باشد. در اينجا، كاريابي و استخدام سريع، تعويض زياد نيروي كار را جبران و خنثي ميكند. در تمام اين وضعيت ها، تمركز جغرافيايي باعث افزايش زياد بهرهوري شركت ها و در عين حال افزايش درآمد كارگران ميشود. شركت ها از امكان تغيير ظرفيت خود در مواقع ضروري و در عين حال به حداقل رساندن خطر نيافتن كارگران لازم براي گسترش و تغيير فعاليتهاي خود سود ميبرند. كارگران هم از وجود انگيزههاي قوي براي سرمايهگذاري روي تقويت استعداد و مهارت هاي خود و در عين حال وجود فرصت هاي شغلي گوناگون و افزايش امكان كاريابي سود ميبرند. اين فرايندهاي جستجو وانطباق در محيط محلي به وسيله معاملات نسبتاً پيچيده و اغلب از طريق شبكههاي اجتماعي فشرده انجام ميگيرند . تمركز جغرافيايي باعث كاهش هزينه اين معاملات و افزايش احتمال انطباق موفقيتآميز براي همه طرفها ميشود.

تمركز منطقهاي فعاليت هاي اقتصادي يك فايده ديگر هم دارد كه صرفاً ماهيتي پويا دارد. شواهد فزايندهاي وجود دارد كه نشان ميدهد خلاقيت و يادگيري ، جغرافياي خاصي دارد و مناطق خاصي نقش فعالي به عنوان پايگاه هاي بهبود مداوم و غير رسمي ولي بسيار مهم محصولات و فرايندهاي صنعتي ايفا ميكنند. "دره سيليكون" نمونه سنتي اين امر است ، گواينكه پديده نوآوري محلي در بسياري از شبكههاي صنعتي ديگر هم مشاهده شده است . نزديكي مكاني تعداد زيادي از شركت ها با شبكهاي از تعاملات فشرده، شرايط اساسي لازم را براي مبادله چند بعدي اطلاعات و شناخت امكانات جديد درباره محصولات و فرايندها فراهم ميسازد. نظام هاي اقتصادي منطقهاي و تخصصي كانون انتشار گسترده دانش هستند و به همين دليل به ارتقاي نوآوري و رشد بلند مدت كمك ميكنند.

هريك از اين عوامل بنيادي تمركز جغرافيايي آثار مثبتي هم براي شركت ها و هم براي كارگران در بردارد. توضيحات قبلي ما در واقع از جهاتي نقش تمركز را كمتر از آنچه هست نشان داده است، زيرا مراكز جغرافيايي به شكلي كه مدنظر ماست، جوامع انساني زندهاي هستند كه تأثير بسيار ديگري روي عملكرد اقتصادي ميگذارند. اغلب ، شبكههاي شركت ها همچون سازوكارهاي نيرومند جامعهپذيري عمل كرده و از طريق تجربه حين كار و مشاركت كارگران در شبكههاي مرتبط با كار باعث ايجاد استعدادهاي جديدي ميشوند. علاوه بر اين ، شركت ها در قالب سازمانهاي رسمي و غير رسمي گرد هم آمده و به هماهنگ شدن تعاملات خود، تسريع انتقال اطلاعات، افزايش اعتماد و شهرت و پيشبرد منافع مشترك خود كمك ميكنند. اين گونه روابط به داراييها و امكانات جمعي هر مركز ميافزايد. بنابر اين ، تمركز معمولاً آثار مثبتي دارد، گواينكه ممكن است گاه آثار منفي هم داشته باشد و آن وقتي است كه شرايط محلي و محيط نهادي باعث بروز مسائلي مثل رانت خواري يا رقابت بين سازمانها گردد.

رابطه تمركز و توسعه: شهرنشيني يكي از نتايج قهري صنعتي شدن است ، چرا كه شهرنشيني ظهور مراكز پيچيده فعاليت تخصصي و صرفهجويي در امكانات زيربنايي در وضعيت كمبود ملي را ميسر ميسازد. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، رشد شهرنشيني به وسيله نوسازي بخش كشاورزي، جابجايي نيروي كار و مهاجرت گسترده از روستا به شهر تحقق مييابد.

ولي اين امر، حداكثر تصويري ناقص از ويژگي هاي پوياي رابطه شهرنشيني و توسعه اقتصادي ارائه ميدهد. در وهله اول بايدگفت كه تأكيد بر امكانات زير بنايي (يكي از مضامين مشترك بسياري از مباحث توسعه) فقط يكي از عوامل بسياري است كه در مورد تمركز مطرح است. همان طور كه در سطور بالا ديديم، تمركز به دليل آثار آن مثل ايجاد ساختارهاي معاملاتي خاص، بازارهاي نيروي كار محلي، ارتقاي يادگيري و غيره از جهات بسيار ديگري باعث افزايش بهرهوري ميشود. آثار مذكور ميتوانند مزاياي تمركز را حفظ كنند به رغم هزينههاي فزاينده تمركز شهري بر اثر ترافيك، آلودگي ، قيمت هاي تصاعدي زمين، جرم و جنايت، فروپاشي خانواده و غيره. اين هزينهها در كشورهاي در حال توسعه بسيار بالاست ، ولي هنوز جلوي رشد شهرنشيني را نگرفته است. بسياري از استدلال هاي قديمي هم تأثير تمركز جغرافيايي را كمتر از آنچه هست نشان ميدهند. آنها اغلب صنايع كارخانهاي بزرگ و سرمايه بر را عامل اصلي توسعه و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ميدانند. طبق اين استدلال ها ، وقتي كه اين گونه فعاليت ها به مناطق ديگر منتقل ميشوند، قطب هاي جغرافيايي تغيير مييابند. با اين حال، ما اكنون ميدانيم كه پيشرفت كشورهاي در حال توسعه معلول بخش هاي گوناگون بسياري است كه بعضي از آنها آثار جانبي زيادي دربرداشته و با گرايش تمركز گرايي و شهرنشيني شديدي همراه هستند. اين بخش ها شامل توليد بومي كوچك، صنايع مبتني بر تكنولوژي پايين، صنايع دستي و طيف وسيعي از خدمات ميشوند. تغيير قطب ها يك ويژگي جهاني براي فرايند توسعه نيست.

الگوهاي خاص تمركز براساس شرايط محلي و تركيب محلي بخش ها از تنوع زيادي برخوردارند و آنچه اين تنوع را تشديد ميكند، نقش وابستگيهاي تاريخي در تحول نظامهاي اقتصادي منطقهاي است. اين در واقع يكي از دلايل مهم تنوع وسيع ماهيت نظام هاي شهري در هردو گروه كلي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته- به جاي تقارب آنها به يك الگوي واحد- است. چيزي كه در همه آنها مشترك است، ارتباط كاركردي بنيادي موجود بين تمركز ، شهرنشيني و توسعه است.

بعلاوه، اين ارتباط به مرور زمان به وسيله پويايي مكاني نظام هاي صنعتي روبه رشد تقويت ميشود. وقتي كه يك بخش براي اولين بار در نقطهاي از جهان (يك كشور يا يك قاره) به وجود ميآيد، شركت هاي فعال در اين بخش اغلب در محلهاي بسيار متفاوتي مستقر ميشوند. دليل اين امر آن است كه صنايع جوان يا نوظهور اغلب فاقد وابستگي به امكانات قبلي يك مكان خاص بوده يا فرصتي براي استفاده از آنها ندارند، بويژه وقتي كه اين امكانات در رابطه با بخش هاي قديمي به وجود آمده و در نتيجه مطلوبيت چنداني براي صنايع جديد ندارند. اما بعد از اين مرحله اوليه توسعه كه با يك فرصت يا روزنه باز محلي يا مكاني همراه است ، تقريباً هميشه يك مرحله دوم هم وجود دارد كه در آن وقتي كه محيط خارجي محلي صنعت مورد نظر ، تقاضاهاي فزاينده براي مواد، خدمات ، نيروي كار و غيره را برآورده ساخته و مكان هاي خاصي به بازده فزاينده دست يابند، تعداد زياد اولية مكان هاي فعاليت كاهش مييابد. بدين ترتيب ، مكان هاي معدودي به پيشرفت ادامه ميدهند، چرا كه تمركز فزاينده سرمايه و نيروي كار در آنها باعث افزايش دايمي كارايي ايستا و پوياي آنها ميشود. موفقيت، موقعيت به بار ميآورد(حداقل تا زماني كه بازده رو به كاهش گذارد) و امتيازات و مزاياي اين مكان ها با هم پيوند خورده باعث حاشيه نشين شدن و از دور خارج شدن مكان هاي رقيب ميگردند. بدين طريق، آنچه ابتدا يك فرصت يا روزنه نسبتاً باز مكاني براي يك صنعت بود سرانجام حول تعداد قليلي از قطب ها يا مركزها بسته ميشود.

تعداد و گسترده فرصتها يا روزنههاي مكاني به وسيله عوامل بسياري محدود ميشود كه يكي از مهمترين عوامل آن ، صرفههاي داخلي ناشي از مقياس (در توليد، تحقيق و توسعه، معاملات و غيره) است. در صنايعي كه اين امر باعث ظهور ساختارهاي عرضه چند انحصاري يا چند قطبي ميشود(مثل بخشهاي توليد كننده هواپيماهاي تجاري يا ژنراتورهاي هستهاي) ، فقط مناطق معدودي ميتوانند سرمايه لازم را جذب كرده و به ظرفيت توليد مناسب دست يابند . تغييرات عمده در مراكز اصل اين صنايع معمولاً فقط وقتي ميتواند رخ دهد كه تغييرات تكنولوژيك مهمي در محصولات و فرايندها به وجود آمده و در نتيجه مزاياي توليدكنندگان فعلي و به طور كلي مناطق تمركز آنها از ميان برود. در مقابل، در بخش هايي كه با سطح پايين توليد ميتوان به مقياس بهينه دست يافت (مثل پوشاك ، كفش ، جواهرات و انواع بسياري از صنايع الكترونيك يا خدمات بازرگاني)، فرصت ها يا روزنههاي مكاني بالقوه زيادي وجود دارد. در اين گونه بخش ها، تنوع زيادي در محصولات محلهاي مختلف ميتواند وجود داشته باشد و اين امر باعث ميشود كه تازه واردان بتوانند وارد بازار شده و براي خودشان مزيت هاي متمايزي به وجود آورند. اين امر را ميتوان در تحولات اخير صنعت جهاني كفش ديد. وقتي كه تمركز صورت ميگيرد (و بسته به ماهيت تغييرات تكنولوژيك عمده بعدي) الگوهاي مكاني اين بخشها تحكيم يافته و توسعه محلي تشديد مييابد.

ما استدلال كردهايم كه شهرنشيني يكي از عوامل اصلي توسعه در دنياي معاصر است . قطعاً اين استدلال ، جديد نيست. با اين حال، ما كوشيدهايم تا رويكرد قديمي هيرشمن- ميردال- پرو را براساس پيشرفت هاي اخير در نظريه تمركز و جغرافياي اقتصادي تعديل كرده و بدين طريق برخي از ناهمخوانيهاي موجود بين رويكردهاي كلان- اقتصادي به توسعه از يك سو و توسعه"واقعي" از سوي ديگر را برطرف سازيم. اين تلاش براي دستيابي به يك رويكرد متوازنتر نه تنها از نظر مفهومي بلكه از نظر عملي هم حايز اهميت است، زيرا براي رويارويي با مسائل حياتي توسعه اقتصادي از پايين به بالا و با ديدگاهي محلي ، ابزارهاي مهمي در اختيار سياستگذاران قرار ميدهد. يكي از نتايج منطقي مهم استدلال ما اين است كه تراكم فضايي ناهمگون توسعه عملاً ميتواند آهنگ كلي رشد اقتصادي را تسريع كند و در نتيجه لزوماً يا هميشه چيز نامطلوبي نيست، گواينكه ما استدلال خواهيم كرد كه اين امر گاه به طور فزايندهاي باعث بروز نوعي توزيع فضايي ناهمگون درآمد و در نتيجه باعث بروز مشكلات اجتماعي و سياسي ميشود كه ميتواند برنامههاي توسعه بيتوجه به اين مشكلات را نقش برآب سازد. ما همچنين ادعا كردهايم كه روابط پيچيده موجود بين شهرنشيني و توسعه در همه كشورها با هر سطحي از توليد ناخالص ملي سرانه عمل ميكند و با تكيه بر طيف وسيعي از بخش هاي صنعتي و خدماتي ميتوان به توسعه اقتصادي دست يافت. اين بخش ها حتي شامل صنايع دستي ساده يا صنايع مبتني بر شركتهاي كوچك نيز ميگردند ، يعني صنايعي كه زماني نقطه مقابل هرگونه توسعه مطمئن تلقي ميشدند. آنچه از اهميتي عاجل برخوردار است، توجه دوباره به ظرفيت توسعهاي شهرها و مناطق در چارچوب جهاني شدن است، چرا كه اين شهرها و مناطق به منزله مراكز امكانات و مزاياي مثبت فشردهاي در شبكه جهاني و بدون مرز روابط اقتصادي ميباشند. بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته ، تمركز از دو جهت از اهميتي اساسي براي توسعه برخوردار است: يكي به عنوان عامل ارتقاي بهرهوري اقتصادي و ديگري به عنوان يكي از شرايط اساسي دستيابي به تخصص در تقسيم كار جهاني و همچنين به عنوان شالوده اساسي مبتني بر صادرات.

www.irtr.ir/newsletter/64/21.htm

---